الجمهـورية العربية السـورية
رئاسة مجلس الوزراء
هيئة التخطيط والتعاون الدولي
رئاسة مجلس الوزراء
هيئة التخطيط والتعاون الدولي
الأخبار:
 الصفحة الرئيسية أيقونات خاص بالهيئة |
التشاركية
ط§ظ„ط³ط¨طھ, 22 ط¢ط¨, 2020
قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص رقم /5/ لعام 2016
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ 10/1/2016 القانون رقم /5/ لعام 2016 حول التشاركية بين القطاعين العام والخاص، بما يوفر الإطار الناظم لعقود التشاركية وبهدف تمكين القطاع الخاص من المشاركة في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية: تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام، وتشجيعه على الاستثمار في ذلك. وضمان أن تكون الخدمات المقدّمة عن طريق هذه التشاركية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء، وأن تقدّم بالأسلوب الأنسب، وتحقق قيمة مضافة إلى الموارد المحلية. مع ضمان الشفافية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتنافسية، وسلامة ومشروعية جميع الإجراءات الخاصة بعقود التشاركية، وذلك لضمان تأدية الخدمات على نحو يتوخى المصلحة العامة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، ومنهم المستفيدون النهائيون من الخدمات والمستثمرون من القطاع الخاص. ويحدد القانون نطاق تطبيقه، والقانون الواجب التطبيق في حال وجود تعارض بين مواد وأحكام هذا القانون وقوانين أخرى ذات صلة. كما يوفر القانون الإطار التنظيمي والمؤسسي للتشاركية في سورية المتمثل بـ: مجلس التشاركية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، مكتب التشاركية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ولجان التشاركية في الجهات العامة. ويوضح القانون متطلبات التعاقد على مشاريع التشاركية وإجراءاتها ومعاييرها، بدءاً من المرحلة التحضيرية، ومروراً بإبرام العقود ومتابعة تنفيذ المشاريع، ووصولاً إلى مرحلة انتهاء المشروع أو إنهاء التعاقد، بحيث تخضع إجراءات الطرح والإحالة، والعلاقة بين الجهة العامة المتعاقدة والعارضين وأي طرف آخر معني بمشروع تشاركية، إلى مبادئ العلانية، والشفافية، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والمنافسة، والتناسب، والتوازن، وحماية المصلحة العامة، وحماية الحقوق الخاصة، وحماية البيئة، والتنمية المستدامة. ويتضمن القانون ثلاثة أساليب للتعاقد تتطلب جميعها الإعلان عن المشروع وتشمل: طلب العروض، الإجراءات غير التنافسية، العروض التلقائية. كما يحدد آلية معالجة الجوانب المختلفة ذات الصلة لاسيما ما يتعلق منها بـ: الاعتراضات، التأمينات، حقوق وواجبات الجهات العامة والشريك الخاص، تقديم الجهات العامة الدعم الى الشريك الخاص، قائمة الحد الأدنى من شروط عقد التشاركية، عمال القطاع العام، الاستملاك، الصعوبات وتعديل العقد، التوازن المالي للعقد، وطرق حل النزاعات.
لتحميل قانون التاشاركية إضغط هنا
أيقونات خاص بالهيئة
| عدد المشاهدات: 3757 |