الصفحة الرئيسية   عن الهيئة

لمحة تاريخية



الهيئة قبل عام 2006

 

يعتبر المرسوم رقم 86 لعام 1968 الناظم الرئيسي لعمل الهيئة، حيث يحدد هذا المرسوم المهمة الرئيسية للهيئة وهي " إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية" ويشير إلى الوسائل المساعدة التي تدعم هذه المهمة. كما توجد بعض الوثائق اللاحقة والمتممة للمرسوم المذكور أعلاه وهي:

  • مرسوم رقم /5/ لعام 2004 المعدل للمرسوم 86 لعام 1968 بحيث تحل عبارة (رئيس هيئة تخطيط الدولة) محل عبارة (وزير الدولة لشؤون التخطيط) وعبارة (رئيس الهيئة) و(معاون رئيس الهيئة) محل عبارة (الوزير) و (معاون الوزير) كما تضمن المرسوم تعديل المادة رقم /5/ من المرسوم 86 لعام 1968 المتعلقة بمعاملة رئيس الهيئة ومهامه.

حدد المرسوم 86 لعام 1968 مهمة الهيئة الرئيسية في (إعداد خطط التنمية الاقتصادية) وتأمين ما يلزم لتحقيق ذلك من موارد داخلية وخارجية.

في هذه المرحلة عرفت هيئة تخطيط الدولة على أنها الجهاز الفني لرئاسة مجلس الوزراء هدفه دعم وتمكين المجلس الأعلى للتخطيط من تلبية حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر من حيث إعداد خطط التنمية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل الشاملة منها والقطاعية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، وتحقيق التعاون الدولي اللازم والكافي لدعم تنفيذ خطط التنمية، وتقديم المساعدة التقنية للحكومة فيما يتعلق بمسائل التنمية الاقتصادية.

 

من عام 2006 ولغاية عام 2011

 

صدر القانون رقم 25 لعام 2006 الخاص باعتماد الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الاقتصادية للسنوات 2006-2010 واعتبار الهيئة هي المرجع الوحيد في كل ما يتعلق بأمور الخطة.

وفي هذه المرحلة عرفت هيئة تخطيط الدولة على أنها الجهاز العلمي والفني والاقتصادي لرئاسة مجلس الوزراء , وهي الجهاز المسؤول عن اقتراح السياسات الاقتصادية على المستوى الكلي والقطاعي , إضافة إلى تنسيق التعاون الدولي في مجال المنح والقروض , وتقوم بإعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكافة قطاعات الاقتصاد الوطني ، وتقوم بصياغة الخطط التنموية والمشاريع ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات العامة وذلك وفقا لبرنامج التنمية وأهداف الخطة الخمسية العاشرة وتعتمد الهيئة أسلوب التخطيط التأشيري في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي على اعتبار إن التخطيط بعيد المدى هو ضرورة حيوية لبناء اقتصاد وطني مستدام.

 

مهام الهيئة وفق ما نص عليه قانون رقم /1/ لعام 2011

 

صدر القانون رقم /1/ لعام /2011/ القاضي بإحداث هيئة تسمى هيئة التخطيط والتعاون الدولي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وهي جهة فنية للمجلس لتمكينه من ممارسة مهامه ويرأسها رئيس الهيئة.

تضمن القانون 25 مادة وستة فصول متضمنة كافة الجوانب القانونية التي تحكم عمل الهيئة وقد تضمنت هذه الفصول المواضيع التالية:

الفصل الأول

تعاريف

الفصل الثاني

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

الفصل الثالث

المجلس الأعلى للتخطيط

الفصل الرابع

أجهزة التخطيط والتعاون الدولي

الفصل الخامس

صندوق تمويل الدراسات المتميزة واستخدام الخبرات

الفصل السادس

أحكام انتقالية

 

 

1-دراسة وتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الجمهورية العربية السورية وتسليط الضوء على مواطن الضعف القوة لاعتماد التدابير والبرامج الكفيلة بمعالجة آثارها السلبية.

2-إعداد دراسات مستقبلية حول مختلف القضايا للتنبؤ بتطورات الاقتصاد السوري وباتجاهات تطور الاقتصاد العالمي، وبيان الخيارات الممكنة وما يترتب على كل خيار من منافع وأعباء.

3-اقتراح الرؤى والأهداف العامة والاستراتيجيات والخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني العام وعلى مستوى الأقاليم في الجمهورية العربية السورية.

4-اقتراح السياسات الاقتصادية الملائمة في ضوء الإشارات التي يبعثها السوق لاتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة اختلالات السوق حين حدوثها.

5-تقدير التوازنات الأساسية في الاقتصاد الكلي وكذلك المعدلات الاقتصادية العامة واقتراح السياسات الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية بالتعاون مع الجهات السورية ذات العلاقة لضمان تنمية مستدامة بيئة اقتصادية متوازنة.

6-المشاركة مع الجهات المعنية في تحديد البرامج القطاعية والاستثمارات الضرورية لتحقيق الأهداف الاجتماعية.

7-المشاركة في اقتراح البرامج الاستهدافية لتوفير فرص العمل اللازمة للحد من البطالة، مكافحة ظاهرة الفقر، معالجة سوء الدخل والثروة.

8-اقتراح سياسات تشجع البحث والتطوير والابتكار لجذب التقانات المتقدمة وتوطينها.

9-وضع منهجيات ووثائق إعداد الخطط المختلفة، الوطنية والقطاعية والإقليمية والمحلية الطويلة المتوسطة والقصيرة الأجل بالتنسيق مع الجهات المعنية.

10-رصد ومتابعة تنفيذ الخطط المختلف وتقييم مساهمتها في تحقيق الأهداف التنموية العامة.

11-تعتبر هيئة التخطيط والتعاون الدولي النافذة الرسمية بين الجمهورية العربية السورية وبين العالم الخارجي والمرجعية المعتمدة في كل ما يتعلق بشؤون التعاون غير السياسية والأمنية والعسكرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى، وبناء على ذلك تمارس بصورة خاصة ما يلي:

  • إدارة المساعدات المالية والمعونات الفنية لتحقيق الانتفاع الأمثل منها.
  • اقتراح خطط وبرامج التعاون الاقتصادي والفني والعلمي مع الجهات الخارجية بالتعاون مع الجهات السورية المعنية.
  • تمثيل الحكومة في التفاوض مع الجهات المانحة كافة، وإبرام الاتفاقيات المتعلقة بتأمين المعونات الفنية والمالية لمختلف الجهات السورية.
  • تحديد اسس العلاقات الاقتصادية الخارجية وأولويات الاقتراض الخارجي للمشاريع والبرامج في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية.
  • التحضير لاجتماعات اللجان المشتركة العليا والوزارية بالتعاون مع الجهات السورية المعنية وترؤس الجانب الفني ومتابعة ما تنفيذ ما ينتج عنها من قرارات ومشاريع وبرامج ورفع تقارير إلى ريس مجلس الوزراء.
  • المشاركة في إعداد الصكوك المناسبة لتصديق الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم وغيرها من الوثائق الأخرى.
  • تمثيل الجمهورية العربية السورية في الهيئات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تتوافق أغراضها مع مهام الهيئة.

 

الهيئة بين عامي 2011-2018

 

أدت الظروف السياسية والعسكرية التي مرّ بها القطر إلى توقف العمل بالخطط متوسطة المدى (الخطة الخمسية الحادية عشرة)، والخطط البعيدة المدى (رؤية سورية 2025) وأقتصر عمل هيئة التخطيط والتعاون الدولي على ومناقشة الخطط السنوية بالتعاون مع وزارة المالية، ورفق تقاري تتبع التنفيذ الخطط للحكومة.

في عام 2016 بدأ الهيئة بالعمل على برنامج سورية ما بعد الأزمة ويعتبر خطة عمل للانتقال من الوضع الراهن إلى سورية فيما بعد الأزمة بالمراحل الرئيسية التالية:

  1. مرحلة الإغاثة والاستجابة للاحتياجات
  2. مرحلة التعافي
  3. مرحلة الانتعاش
  4. مرحلة الاستدامة التنموية

ولتحقيق ذلك قامت الهيئة بتقسيم العمل إلى أربع خطوات رئيسية هي:

  • الخطوة الأولى: تحليل الوضع الراهن لكل قطاع.
  • الخطوة الثانية: إعداد الرؤية الوطنية والاستراتيجيات.
  • الخطوة الثالثة: تحديد الأهداف والتداخلات.
  • الخطوة الرابعة: وضع البرامج وآلية التنفيذ.



عدد المشاهدات: 273

التعليقات


إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها



.