الصفحة الرئيسية عن الهيئة |
يعتبر المرسوم رقم 86 لعام 1968 الناظم الرئيسي لعمل الهيئة، حيث يحدد هذا المرسوم المهمة الرئيسية للهيئة وهي " إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية" ويشير إلى الوسائل المساعدة التي تدعم هذه المهمة. كما توجد بعض الوثائق اللاحقة والمتممة للمرسوم المذكور أعلاه وهي:
حدد المرسوم 86 لعام 1968 مهمة الهيئة الرئيسية في (إعداد خطط التنمية الاقتصادية) وتأمين ما يلزم لتحقيق ذلك من موارد داخلية وخارجية.
في هذه المرحلة عرفت هيئة تخطيط الدولة على أنها الجهاز الفني لرئاسة مجلس الوزراء هدفه دعم وتمكين المجلس الأعلى للتخطيط من تلبية حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر من حيث إعداد خطط التنمية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل الشاملة منها والقطاعية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، وتحقيق التعاون الدولي اللازم والكافي لدعم تنفيذ خطط التنمية، وتقديم المساعدة التقنية للحكومة فيما يتعلق بمسائل التنمية الاقتصادية.
من عام 2006 ولغاية عام 2011
صدر القانون رقم 25 لعام 2006 الخاص باعتماد الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الاقتصادية للسنوات 2006-2010 واعتبار الهيئة هي المرجع الوحيد في كل ما يتعلق بأمور الخطة.
وفي هذه المرحلة عرفت هيئة تخطيط الدولة على أنها الجهاز العلمي والفني والاقتصادي لرئاسة مجلس الوزراء , وهي الجهاز المسؤول عن اقتراح السياسات الاقتصادية على المستوى الكلي والقطاعي , إضافة إلى تنسيق التعاون الدولي في مجال المنح والقروض , وتقوم بإعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكافة قطاعات الاقتصاد الوطني ، وتقوم بصياغة الخطط التنموية والمشاريع ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات العامة وذلك وفقا لبرنامج التنمية وأهداف الخطة الخمسية العاشرة وتعتمد الهيئة أسلوب التخطيط التأشيري في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي على اعتبار إن التخطيط بعيد المدى هو ضرورة حيوية لبناء اقتصاد وطني مستدام.
صدر القانون رقم /1/ لعام /2011/ القاضي بإحداث هيئة تسمى هيئة التخطيط والتعاون الدولي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وهي جهة فنية للمجلس لتمكينه من ممارسة مهامه ويرأسها رئيس الهيئة.
تضمن القانون 25 مادة وستة فصول متضمنة كافة الجوانب القانونية التي تحكم عمل الهيئة وقد تضمنت هذه الفصول المواضيع التالية:
الفصل الأول |
تعاريف |
الفصل الثاني |
هيئة التخطيط والتعاون الدولي |
الفصل الثالث |
المجلس الأعلى للتخطيط |
الفصل الرابع |
أجهزة التخطيط والتعاون الدولي |
الفصل الخامس |
صندوق تمويل الدراسات المتميزة واستخدام الخبرات |
الفصل السادس |
أحكام انتقالية |
1-دراسة وتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الجمهورية العربية السورية وتسليط الضوء على مواطن الضعف القوة لاعتماد التدابير والبرامج الكفيلة بمعالجة آثارها السلبية.
2-إعداد دراسات مستقبلية حول مختلف القضايا للتنبؤ بتطورات الاقتصاد السوري وباتجاهات تطور الاقتصاد العالمي، وبيان الخيارات الممكنة وما يترتب على كل خيار من منافع وأعباء.
3-اقتراح الرؤى والأهداف العامة والاستراتيجيات والخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني العام وعلى مستوى الأقاليم في الجمهورية العربية السورية.
4-اقتراح السياسات الاقتصادية الملائمة في ضوء الإشارات التي يبعثها السوق لاتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة اختلالات السوق حين حدوثها.
5-تقدير التوازنات الأساسية في الاقتصاد الكلي وكذلك المعدلات الاقتصادية العامة واقتراح السياسات الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية بالتعاون مع الجهات السورية ذات العلاقة لضمان تنمية مستدامة بيئة اقتصادية متوازنة.
6-المشاركة مع الجهات المعنية في تحديد البرامج القطاعية والاستثمارات الضرورية لتحقيق الأهداف الاجتماعية.
7-المشاركة في اقتراح البرامج الاستهدافية لتوفير فرص العمل اللازمة للحد من البطالة، مكافحة ظاهرة الفقر، معالجة سوء الدخل والثروة.
8-اقتراح سياسات تشجع البحث والتطوير والابتكار لجذب التقانات المتقدمة وتوطينها.
9-وضع منهجيات ووثائق إعداد الخطط المختلفة، الوطنية والقطاعية والإقليمية والمحلية الطويلة المتوسطة والقصيرة الأجل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
10-رصد ومتابعة تنفيذ الخطط المختلف وتقييم مساهمتها في تحقيق الأهداف التنموية العامة.
11-تعتبر هيئة التخطيط والتعاون الدولي النافذة الرسمية بين الجمهورية العربية السورية وبين العالم الخارجي والمرجعية المعتمدة في كل ما يتعلق بشؤون التعاون غير السياسية والأمنية والعسكرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى، وبناء على ذلك تمارس بصورة خاصة ما يلي:
الهيئة بين عامي 2011-2018
أدت الظروف السياسية والعسكرية التي مرّ بها القطر إلى توقف العمل بالخطط متوسطة المدى (الخطة الخمسية الحادية عشرة)، والخطط البعيدة المدى (رؤية سورية 2025) وأقتصر عمل هيئة التخطيط والتعاون الدولي على ومناقشة الخطط السنوية بالتعاون مع وزارة المالية، ورفق تقاري تتبع التنفيذ الخطط للحكومة.
في عام 2016 بدأ الهيئة بالعمل على برنامج سورية ما بعد الأزمة ويعتبر خطة عمل للانتقال من الوضع الراهن إلى سورية فيما بعد الأزمة بالمراحل الرئيسية التالية:
ولتحقيق ذلك قامت الهيئة بتقسيم العمل إلى أربع خطوات رئيسية هي:
عدد المشاهدات: 21404 |